دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، از بازداشت یکی از متهمان مر
بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی/ کیفرخواست پرونده دکل های نفتی به زودی صادر می شود
عبارات مهم : ایران
به گزارش گزینش به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در ابتدای جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به خاص آیت الله شهید دکتر بهشتی معمار قوه قضاییه، با بیان نکاتی در رابطه با دیدار مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه، بعضی محورهای مورد تاکید در این دیدار را مورد اشاره قرار داد.
کیفرخواست پرونده دکل‌های نفتی به زودی صادر می‌شود ، بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن ابراز امیدواری بر برگزاری مستمر این جلسات، اظهار کرد: در برنامه امسال دادسرا، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پرونده ها خواهد بود.
تحول گرایی؛ راهکار مهم جهت اصلاح اوضاع دستگاه قضایی
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، از بازداشت یکی از متهمان مر
جعفری دولت آبادی به عنوان توصیه مقدماتی، رهنمودهای مقام معظم رهبری که طی جلسه ای با حضور مسئولان عالی قوه قضاییه برگزار شد را مورد توجه قرار داد و در این راستا، با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه، اظهار کرد: ایشان خاطره ای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی، نقل نمودند مبنی بر این که آیت الله بهشتی ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای تازه در دستگاه قضایی می دانستند. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راهکار مهم موفقیت قوه قضاییه مستلزم نظر تحولی در همه عرصه های قوه قضاییه هست؛ به این معنا که مدیران باید در جهت تحول اوضاع موجود، برنامه ریزی نمایید.
رهنمود دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به نقل از مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
جعفری دولت آبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.
کیفرخواست پرونده دکل‌های نفتی به زودی صادر می‌شود ، بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی
سومین رهنمود مقام معظم رهبری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن اشاره کرد، ضرورت تقویت و شدت یافتن نظارت ها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه بود که در توضیح اظهار کرد: در بخش نظارت ها فرمودند هر چه دستگاه قضایی سالم سازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعه ای نجات بخش، امیدبخش و آرامش بخش»، کمک خواهد کرد. ایشان ضمن تقدیر از کارها نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده است از سوی آیت الله لاریجانی، خواستار شدت یافتن و تقویت نظارت ها شدند؛ ضمن این که نقش آفرینی در عنوان «آسیب های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه دانستند.
ضرورت نظارت بر قضات
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان تحقیقات پرونده‌های قضایی، از بازداشت یکی از متهمان مر
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه ریزی، تدبیر و کار زیاد در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندان ها و نظارت ها را مهم خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آن ها در سال جاری، اظهار کرد: اهمیت این کارها از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بیانجامد، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می ماند.
وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی، این اقدام را به خاص در خصوص قضات تازه مورد نیاز دانست و افزود اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه جهت کمک به اوست تا اگر به اشتباه می رود با تذکر به راه صحیح باز گردد.
کیفرخواست پرونده دکل‌های نفتی به زودی صادر می‌شود ، بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی
نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده های مهم بود.
بار مهم تحقیق در پرونده های مهم بر دوش قضات تحقیق است
جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده های مهم دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران موسوم به دکل های نفت، ثامن الحجج، بابک زنجانی، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان، پرونده های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش، جاسوسان و جرایم امنیتی اظهار کرد: در این پرونده ها بار مهم تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام می باشند و برگ برگ این پرونده ها با زحمات بازپرسان شکل می گیرد.
وی در بیان تفاوت شیوه پیگیری به پرونده های مهم که دارای بُعد ملی می باشند، با سایر پرونده ها، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در پیگیری به پرونده های مهم، این امر را به منزله انکار پرسشها موجود در امر پیگیری که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می دهد، ندانست و اظهار کرد: در این پرونده ها مورد نیاز است اقداماتی مانند اطلاع رسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر مورد نیاز جهت تسریع در فرایند پیگیری و برطرف موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در پیگیری ها نیست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در پیگیری ها ندارد و هیچ کس در برابر قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در کارها قضایی شود، ولی آینده محتوم چنین جرایمی، تعقیب و پیگیری مرتکبان خواهد بود.
وضعیت مؤسسات پولی و اعتباری
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص اطلاع رسانی نسبت به پرونده های ملی، با اشاره به موضوعی که اخیراً افکار عمومی را درگیر کرده اظهار کرد: امروزه در خصوص اوضاع موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می شود و در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذری به اوضاع جامعه کشور عزیزمان ایران در دهه هفتاد بافایده هست؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض الحسنه مواجه بودیم.
تهدیدها از جنس اقتصادی و اجتماعی است
جعفری دولت آبادی در تبیین سیر بحران هایی که جامعه کشور عزیزمان ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و گفت: مساله کشور در سال های اول انقلاب، تهاجم نظامی و ترورها بود؛ در سال های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در تبیین آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران، با اشاره به بعضی مصادیق آسیب ها مشمول بر طلاق، قیمت باروری، آمار مجردان و اعتیاد اظهار کرد: امروزه پرسشها اجتماعی نسبت به سال های اوایل انقلاب متحول شده است است.
برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ورود بانک مرکزی به عنوان موسسات مالی و اعتباری و شدت یافتن نظارت ها در این زمینه را بازدارنده و موجب اصلاح اوضاع دانست، ولی کافی به شمار نیاورد و اظهار کرد: دادسراهای تخصصی مشمول بر کارکنان دولت، پولی – بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده و قضات این دادسراها باید در پیگیری به این پرونده ها تبحر و تخصص مورد نیاز را به دست آورند و این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه هست، محقق می شود.
وی از شدت یافتن نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه اندازی دادسرای پولی – بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
آسیب های اجتماعی زمینه ساز زیاد کردن جرائم است
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در علت یابی زیاد کردن قیمت جرم، به عوض کردن پراکندگی جمعیتی کشور اشاره کرد و در توضیح اظهار کرد: رشد حاشیه نشینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، زیاد کردن اعتیاد و مانند آن، زمینه ساز زیاد کردن شمار جرائم هست؛ در این راستا برنامه های کوتاه مدت چندان پاسخگو نیست و لذا مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب ها، اقدام نمایند.
جعفری دولت آبادی مقابله با جرایم تازه را مستلزم تخصص قضات به عنوان پرونده ها دانست و افزود: مجرمان اقتصادی دارای پول، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آن ها سخت تر است و لذا باید بازپرسان و دادستان های مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادی و بانکی داشته باشیم.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران کنترل قیمت جرائم را منوط به تحلیل اوضاع موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و در این راستا گفت: در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص قیمت قتل، طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کم شدن قیمت قتل در کشور بود. این خبر خوبی است
جعفری دولت آبادی با انتقاد از بعضی آمارهای مغایر که از سوی بعضی مسوولان ارائه می شود، به تعارض آمار ارائه شده است به وسیله یک مسوول اطراف طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره نمود که یک بار از کم کردن یک درصدی و بار دیگر از زیاد کردن شش درصدی این آسیب حکایت داشت و در ادامه افزود: دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیب های اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی، از اهمیت برخوردار است و مسوولان باید به آن توجه نماید.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران آمار ناجا اطراف کم کردن بیست درصدی مزاحمت های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به خاص از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.
وی کیان منش معاون دادسرا در اجرای احکام را مامور نمود تا آمار ماهانه، فصلی و هر سال جرایم مهم ارتکابی در حوزه قضایی پایتخت کشور عزیزمان ایران را رصد کرده و گزارش نماید و در ادامه افزود: امروزه یکی از شاخصه های ارزیابی اوضاع کشورها، قیمت جرایم و میزان آسیب های اجتماعی است و لذا مورد نیاز است پلیس گزارش کامل جرایم ارتکابی به خاص دزدی و قتل را تهیه و ارسال نماید.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم، یکی از شاخص های بررسی کشورها را قیمت جرایم معرفی کرد و کم شدن قیمت جرائمی هم چون قتل و مزاحمت بانوان را اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست و از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه، فصلی و هر سال با توجه به قیمت تغییرات رصد کنند.
نکته دیگری که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران مورد اشاره قرار داد، برنامه ریزی و خروج دادسراها از روزمرگی بود.
وی سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه، ناحیه تحت تصدی خود را به گونه ای مدیریت نمایند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش کنند.
جعفری افزود: واکنش‌ها سرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند که با قضات عدالت محور، مودب و فرهیخته ای مواجه اند که هر سخنی را به زبان نمی آورند یا هر رفتاری از آن ها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهاراتشان احساس رضایت کنند.
وی واکنش‌ها مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذیرش از سوی سرپرستان نواحی را موجب کم کردن شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: این که سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمی دهد، اثر منفی دارد و چنان چه ساختارها و شیوه های کارها در مراجع قضایی متحول نشود، انتصاب عالی ترین دادستان ها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.
جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در پیگیری ها، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ نمایند.
وی نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر این که صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت پیگیری ها تعیین کننده نیست، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص پرونده حقوق های نجومی با تقسیم پرونده به سه بخش اظهار کرد: در بخش اول مربوط به پزشکان، غالب موارد اعلامی کمتر از سقف بیست میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده هست؛ بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاه ها است که گزارش های واصله در دست بررسی هست، ولی بخش سوم که ناظر بر مدیران شرکت های بیمه، بانک ها و بعضی مراکز بزرگ صنعتی است و حقوق های نجومی با مبالغی چون پنجاه میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت گردیده که هیچ گونه توجیهی جهت آن ارائه نشده است.
در این بخش هم چنین وام های کلان با سود کم به بعضی مدیران پرداخت شده است و یا بعضی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق الزحمه دریافت می کرده اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده ها تفهیم اتهام شده است و پرونده ها در جریان پیگیری هست. هم چنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.
وی از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد و اعلام کرد تحقیقات در پرونده دکل های نفتی آخر یافته و کیفرخواست این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین در مورد آخرین اوضاع پرونده املاک واگذاری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت در این زمینه تاکنون از 185 نفر به وسیله بازپرس تحقیق شده است و 136 ملک به وسیله هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته هست، قراردادهای واگذاری سی و هفت ملک فسخ گردیده و تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه التفاوت املاک واگذاری شده است مسترد گردیده هست. وی افزود تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.
واژه های کلیدی: ایران | پرونده | اظهارات | قوه قضاییه | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | آسیب های اجتماعی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
